يك ملت يك دولت
قادر باستاني تبريزي
پايان بي‌دولتي و ضرورت انسجام حكمراني در ايران
آيا دولت دكتر پزشكيان مي‌تواند از وعده‌هاي بي‌سرانجام عبور كرده و ناكارآمدي‌هاي انباشته را درمان كند؟ منتقدان قدرتمند، انتظار دارند كه اين دولت با مديريت جهادي، گره‌هاي كور بروكراسي و مشكلات ساختاري را باز كند، اما آيا واقعا قدرت تصميم‌گيري موثر در دست دولت است؟ در حالي كه هنوز مسائلي مانند رفع فيلترينگ حل نشده باقي مانده، تجربه دولت‌هاي پيشين، ازجمله دولت شهيد رييسي كه به‌رغم هماهنگي با ساير اركان نظام موفق به عبور از چالش‌هاي بزرگ نشد، نشان مي‌دهد مسير پيش روي دولت پزشكيان هموار نيست و لابد نيازي فراتر از حمايت صرف دارد. دولت در مفهوم كلاسيك خود، سازماندهي يكپارچه‌اي است كه شامل تمام اركان حاكميت مي‌شود. در سطح بين‌المللي نيز اين دولت رسمي است كه كشور را نمايندگي مي‌كند و بر اساس قوانين و كنوانسيون‌هاي جهاني با ديگر كشورها رابطه برقرار كرده يا وارد منازعه مي‌شود. شايد مشكل امروز ايران، چندپارگي دولت و در نتيجه بي‌دولتي است؛ وضعيتي كه انسجام و يگانگي دولت را مخدوش كرده و به بحراني در سياستگذاري و اجرا دامن زده است. وقتي از دولت صحبت مي‌كنيم، مهم‌ترين ويژگي آن يگانه بودن و انحصار مشروع در اعمال قدرت و سياستگذاري در يك كشور است. اين اصل در ايران مدرن، تحت تأثير نهادها و جريان‌هاي موازي قدرت، تضعيف شده است. به عنوان نمونه، در بحث اخير مربوط به حضور ايران در سوريه، مجلس از فرمانده سپاه دعوت مي‌كند، نه از دولت؛ انگار دولت اساسا نقشي در سياستگذاري كلان ندارد. اين وضعيت، نتيجه عدم پذيرش «دولت يگانه» به عنوان پيش‌نياز حكمراني كارآمد است. ايده ضرورت انسجام حكمراني و پايان دولت‌هاي موازي بارها مطرح شده، اما برخي اين وضعيت را سنت تاريخي ايران و حتي مطلوب مي‌دانند. آنها معتقدند كه اين چندپارگي قدرت، با جلوگيري از انحصار و تك‌صدايي، مانع ديكتاتوري مي‌شود. به علاوه، ساختار قدرت در ايران آن‌چنان درهم تنيده و پيچيده است كه امكان تغيير آن با بخشنامه و دستور وجود ندارد. اما تاريخ نشان مي‌دهد كه هرگاه دولت مركزي در ايران مقتدر و يكپارچه بوده، كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته است؛ از هخامنشيان و ساسانيان تا سلجوقيان و صفويان؛ اين دوران‌ها نماد دولت‌هايي بودند كه توانستند سازماندهي عمل جمعي را به شكل كارآمد به اجرا درآورند. اما مساله مهم‌تر از گذشته، پاسخ به نياز امروز ايران است. در شرايطي كه كشور با انباشت بحران‌هاي داخلي و چالش‌هاي بين‌المللي مواجه است، ايران بيش از هر زمان ديگري به دولتي رسمي، پاسخگو و مقتدر نياز دارد؛ دولتي كه بتواند نه تنها در سطح ملي به حل مشكلات ساختاري و ايجاد ثبات بپردازد، بلكه در عرصه بين‌المللي نيز به عنوان نماينده واحد ملت ايران عمل کرده و با ديپلماسي فعال و موثر از منافع ملي دفاع کند.
چنين دولتي بايد از چند ويژگي كليدي برخوردار باشد:
نخست، دولت بايد پاسخگويي در قبال مردم را به عنوان اصلي بنيادين در دستور كار خود قرار بدهد. پاسخگويي به معناي شفافيت در عملكرد، پذيرش مسووليت تصميم‌گيري‌ها و ايجاد مكانيزم‌هاي نظارتي موثر است تا دولت از مسير منافع عمومي و قانون اساسي منحرف نشود. بدون اعتماد و حمايت مردم، هيچ دولتي قادر به ايجاد تحول پايدار نخواهد بود.
دوم، دولت بايد انسجام و يكپارچگي را در تمام سطوح حكمراني تضمين كند. پراكندگي قدرت ميان نهادها و جريان‌هاي موازي، مانع اتخاذ سياست‌هاي واحد و موثر مي‌شود.
تنها در سايه يك دولت يكپارچه و هماهنگ است كه امكان برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي كلان در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي فراهم خواهد شد.
سوم، در عرصه بين‌المللي دولت بايد با ديپلماسي هوشمند و مبتني بر منافع ملي، به بازيگري موثر تبديل شود. سياست خارجي بايد از تعارضات و چندگانگي فاصله گرفته و در راستاي تقويت جايگاه ايران در نظام جهاني، به تحقق اهداف راهبردي كشور كمك كند. حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي، تقويت روابط با همسايگان، توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و استفاده از فرصت‌هاي جهاني مي‌تواند از ايران چهره‌اي مقتدر و باثبات ترسيم كند.
چهارم، چنين دولتي بايد بتواند به بحران‌هاي انباشته شده پاسخي عملي و جامع بدهد. مشكلاتي همچون ناكارآمدي اقتصادي، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، مسائل محيط‌زيستي، نظام يارانه‌هاي ناكارآمد و ناترازي انرژي ازجمله چالش‌هايي هستند كه نياز به سياستگذاري‌هاي شجاعانه و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دارند. بدون داشتن دولتي واحد و توانمند، حل اين مشكلات در حد شعار و وعده باقي خواهد ماند. در مجموع، ايران براي عبور از وضعيت پيچيده و پرچالش كنوني، به دولتي نياز دارد كه علاوه بر اقتدار و انسجام داخلي، بتواند در سطح بين‌المللي نيز به عنوان صداي واحد ملت ايران عمل كند. اين دولت بايد نماد اعتماد ملي، شفافيت، كارآمدي و توانايي در حل بحران‌ها باشد تا كشور را از مسير بي‌ثباتي و چندگانگي به سمت توسعه پايدار و ثبات هدايت كند. بنابراين راه حل مشخص است؛ پايان دادن به دولت‌هاي موازي و بازگشت به قانون اساسي با قرائتي سازنده و ملي. اگر هدف، نجات ايران از بي‌دولتي و ايجاد تحول است، بايد به سياست «يك ملت، يك دولت» پايبند بود. اين به معناي تنفيذ و اجراي سياست‌هاي واحد و هماهنگ در تمام سطوح است. در كنار اين انسجام، خلق سرمايه اجتماعي براي دولت بايد در دستور كار قرار بگيرد؛ يعني هر اقدامي كه سرمايه اجتماعي را تضعيف مي‌كند، كنار گذاشته شود. اين همه ميسر نمي‌شود، مگر اينكه همه اركان حاكميت كه همان دولت به معناي كلاسيك است، دولت پزشكيان را به عنوان دولت تفاهم‌سازي براي حل مسائل انباشته به رسميت بشناسند. ايران امروز نمي‌تواند با حفظ وضع موجود، انتظار تغيير و تحول داشته باشد. طبق آيه شريفه «إنّ الله لا يُغيِّرُ ما بِقومٍ حتّي يُغيِّروا ما بِأنفُسِهِم» تغيير بايد از درون نظام حكمراني آغاز شود و با پذيرش يكپارچگي و پايان بي‌دولتي، به سمت حكمراني كارآمد حركت كنيم.